دخلت اليوم قوانين جديدة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقليل النفايات الناتجة عن التعبئة والتغليف، مما سيؤثر بشكل كبير على الشركات والمستهلكين على حد سواء.

تسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في جعل جميع التعبئات قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2030، باستثناء بعض الاستثناءات. يتضمن ذلك تطبيق لائحة جديدة تتعلق بالتعبئة والتغليف والنفايات، والتي تتكون من 124 صفحة و71 مادة، حيث ستظهر آثارها بشكل واضح في الحياة اليومية للمستهلكين.

تتضمن التغييرات الجديدة وضع حدود جديدة لمستويات المواد الكيميائية الضارة في التعبئة والتغليف، مثل PFAS، التي تشكل تهديدًا للبيئة والصحة العامة. ومع ذلك، يبدو أن الشركات هي الأكثر تأثرًا بهذه القوانين، حيث ستتغير مسؤولياتها المتعلقة بمعلومات التعبئة والتغليف.

تواجه الشركات انتقادات بسبب تعقيد القوانين الجديدة، حيث أعرب العديد من المسؤولين عن قلقهم من عدم وضوح القوانين وضرورة تأجيل تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، ستشهد السنوات القادمة تغييرات إضافية، تشمل تقليل حجم التعبئة في الطلبات عبر الإنترنت، مما يمنع إرسال منتجات صغيرة في عبوات كبيرة.

بحلول عام 2030، سيتم حظر بعض أنواع التعبئة، مثل أكياس الكاتشب في المطاعم السريعة وعبوات الشامبو الصغيرة في الفنادق. تهدف هذه الخطوات إلى تقليل النفايات الناتجة عن التعبئة والتغليف، حيث تشير الإحصائيات إلى أن متوسط النفايات الناتجة عن التعبئة في الاتحاد الأوروبي بلغ 178 كيلوغرامًا لكل فرد في عام 2023.