تهدف المبادرة، التي أيدها غالبية الوزراء، إلى إدخال آلية فحص في السجلات المدنية لمنع التلاعب في تغيير الجنس. وأوضحت وزيرة العدل في ساكسونيا، كاتارينا غايرت، أن الهدف ليس مراقبة الهوية الجنسية للأفراد، بل التأكد من عدم وجود دلائل على الاستخدام المسيء للقانون. تأتي هذه الخطوة في أعقاب قضية اليميني المتطرف، الذي غير جنسه واسمَه بعد إدانته بجرائم تتعلق بالتحريض، مما أثار انتقادات حول ثغرات القانون الحالي. تم بث هذه الأخبار في برنامج دويتشلاندفونك في 13 يونيو 2026.