تشمل الإصلاحات تخفيضات ضريبية تصل إلى عشرة مليارات يورو سنويًا، مع زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع. كما تم الاتفاق على تقليص البيروقراطية من خلال إلغاء متطلبات التقارير الإدارية، مما يسهل الإجراءات على الشركات. في المقابل، ستُشدد القواعد المتعلقة بإجازات المرض، حيث سيتعين على الموظفين تقديم شهادة طبية من اليوم الأول. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطط لإصلاح نظام التقاعد، بما في ذلك إدخال المستقلين في النظام القانوني للتقاعد.