في خطوة تاريخية، اعترفت بولندا بأول زواج مثلي تم إبرامه في الخارج، وذلك بعد حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا في وارسو في مارس الماضي، والذي أوجب على البلاد الاعتراف بالزواج المثلي الموثق في دول الاتحاد الأوروبي. رغم ذلك، لا توجد قاعدة قانونية تسمح بإجراء زواج مثلي داخل بولندا، حيث تعارض غالبية المواطنين هذا التوجه. الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء تاسك أعلنت عن نيتها تقديم مشروع قانون لتنظيم هذه المسألة.