أوضحت بock في تصريحاتها أن تقسيم التكاليف بين المستأجرين والمالكين لا يعكس الواقع، حيث يتحمل المستأجرون الزيادة في أسعار الغاز. وحذرت من تفاقم “فقر الطاقة”، حيث يعاني خمسة ملايين شخص من عدم القدرة على تحمل تكاليف التدفئة. كما انتقدت استمرار تركيب أنظمة التدفئة الأحفورية، داعية إلى ضرورة دعم الدولة لتحول الطاقة الحرارية من خلال برامج تمويل اجتماعية. من المتوقع أن يتم إقرار قانون جديد بشأن التدفئة هذا العام، والذي يهدف إلى حماية المستأجرين من التكاليف المرتفعة.