بقلم: أبوبكر الرمح

تعيش كثير من المجتمعات المسلمة اليوم، خصوصاً في دول المهجر، حالة من “العزلة الطوعية” والانغلاق المرضي؛ حيث تحولت إلى “جزر معزولة” ترفض الاندماج الطبيعي والتعايش الفعال مع محيطها. هذا الانغلاق الخانق لم يُفرض علينا نحن المسلمين من الخارج، بل صنعناه بأيدينا عندما تمسكنا بأقوال لشخصيات تراثية، وجعلناها مقدسة! وفي قلب هذه الأفكار المريضة تقبع فوبيا “تحريم الاختلاط”؛ ذلك المصطلح الفقهي المبتدع الذي صادر عقل المسلم، وجعله ينظر بريبة إلى مجتمع منفتح، محولاً التواجد الإنساني المشترك في قاعة دراسة، أو بيئة عمل، أو فضاء عام، إلى خطيئة ووصمة عار تخدش الشرف والدين.

ونتيجة لهذه العقلية المتخلفة، تقوقعنا وصنعنا مجتمعات خائفة ترفض الاندماج بحجة الحفاظ على “الطهارة”، فخسرنا فرصتنا في الشراكة والتأثير، وحسرت الغالبية نفسها، وقدمنا للعالم أسوأ نسخة عن أنفسنا. لكن المفارقة الكبرى التي يتناساها حراس هذه التقاليد البالية، هي أنهم بهذا الطرح الانعزالي يطعنون في أخلاقيات الجيل الأول للإسلام من حيث لا يعلمون! فإذا كان التواجد المشترك بين الجنسين والنقاش المفتوح يُعد عاراً وانعداماً للغيرة، فهل يجرؤ هؤلاء على أن يصفوا السلف بهذه الصفات؟

للإجابة على هذا التساؤل، ولفهم كيف تحولنا من “أمة فاعلة” إلى “طائفة منغلقة” تخاف الحياة وترفض الآخر، يجب أن نُحاكم عبث “العزل” هذا إلى “القرآن الكريم” بوصفه مصدر التشريع الأول. ولأننا لا نفسر كلام الله بأهوائنا، سنحتكم إلى ما أجمع عليه أئمة التفسير، ثم نستقرئ السُّنة وكتب التاريخ بوصفها شواهد توثق التطبيق العملي للجيل الأول، لنرى كيف تم تزوير وعينا بشكل منهجي، وكيف سُرق منا إسلام الشراكة ليُستبدل بدين “الجدران والعزلة”.

عندما تتصفح القرآن بحثاً عن مصطلح “منع الاختلاط” أو تحريمه، فإن النتيجة ستكون مفزعة للتقليديين، إذ لا يوجد أي ذكر لهذا المفهوم. القرآن لم يشرع بناء الجدران العازلة، ولم يطلب حبس النساء في أقبية مظلمة، بل أسس لمجتمع الشراكة التامة في الفضاء العام. فالنص القرآني صريح في سورة التوبة حين يقول: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾. ولمعرفة معنى هذه “الولاية”، يقول الإمام الطبري: “يعني أن بعضهم أنصار بعض وأعوان بعض”، ويؤكد ابن كثير: “أي يتناصرون ويتعاضدون”. إن هذا التناصر والأمر بالمعروف يتطلب بالضرورة تفاعلاً وتواجداً مشتركاً في ساحات المجتمع لإدارة شؤونه، وهو ما يستحيل تحقيقه إذا كانت المرأة ممنوعة شرعاً من مخالطة الرجال، فالواو هنا هي واو المشاركة بالفعل.

وفي سورة القصص، يوثق القرآن مشهداً طبيعياً لتواجد الجنسين في الفضاء العام، حين تفاعل موسى مع فتاتين عند بئر مدين حيث يتواجد الرعاة الرجال. تقدم وسألهما وأجابتاه، ثم حين عادت إحداهما لتدعوه قال تعالى: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾. يستنبط الإمام القرطبي في “الجامع لأحكام القرآن” من هذه الآية حكماً فقهياً صريحاً قائلاً: “في هذه الآية دليل على جواز محادثة النساء للأجانب عند الحاجة”، مضيفاً: “وأنها لم تكن خَرَّاجَةً وَلَّاجَةً، بل جاءت تمشي على استحياء”. القرآن هنا يشرع أخلاق اللقاء وغض البصر، ولا يشرع جدران العزل.

في مواجهة هذا الوضوح، يلجأ المتشددون لتبرير الانفتاح في عهد النبوة بأنه استثناء مرتبط بالطهارة المطلقة للجيل الأول، مدعين غياب هذه الثقة اليوم! هذا الطرح ينسف طبيعة التشريع؛ فالقرآن وثّق وجود الضعف البشري والغرائز داخل مجتمع المدينة بقوله في سورة الأحزاب: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾. يفسر ابن عباس وابن كثير هذا “المرض” بأنه: “الفجور وميل القلب إلى الشهوة”. ورغم هذا التشخيص الإلهي، لم يأتِ التشريع بفرض العزل المادي لدرء الفتنة، بل أمر بمجرد “الحزم في القول” كأداة للتعامل في مجتمع مفتوح. كما أن الأوامر القرآنية بغض البصر تُعد دليلاً قاطعاً على بطلان حتمية العزل، فلا يُعقل أن يأمر الله بغض البصر في مجتمع مفصول تماماً لا يرى فيه الرجال النساء.

هذا الانفتاح المجتمعي وثقته المراجع التاريخية كبنية مؤسسية. فمسجد النبي لم يضم جداراً فاصلاً. وفي مجال الإدارة والتجارة، يوثق ابن عبد البر في “الاستيعاب”، وابن حجر في “الإصابة”، أن عمر بن الخطاب عيّن الشفاء بنت عبد الله المخزومية في منصب “مُحتسب السوق” بالمدينة؛ امرأة تراقب تجارة الرجال وتفصل في المنازعات في أكثر الأماكن اكتظاظاً. وفي القتال، تذكر سيرة ابن هشام قتال نسيبة بنت كعب بالسيف جنباً إلى جنب مع الرجال في غزوة أحد. وتؤكد السنة عدم حرمة التواجد المشترك؛ فقد ورد في البخاري عن ابن عمر: “كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله جميعاً”.

وإذا كان هذا هو التشريع الموثق، فكيف تحول العزل إلى فقه مقدس؟ تعود الجذور التاريخية لهذه الانتكاسة للعصر العباسي، حين تأثرت الدولة والمجتمع بعادات “الإمبراطورية الفارسية الساسانية”. في التقاليد الفارسية، كان حجب “المرأة الشريفة” وعزلها دليلاً على الثراء والسيادة، بينما تُترك الساحات للجواري. وقد وثّق الجاحظ في “رسالة القيان” هذا التحول الخطير، حيث تصدرت الجواري الشأن العام، وحُبست الحرائر في القصور كرمز للجاه. 

ومع الزمن، امتد هذا التأثر الثقافي الفارسي إلى العقل الفقهي في عصور الانحطاط، لا سيما العصر المملوكي. فتنكر بعض الفقهاء لدورهم في رد المجتمع للنص القرآني المنفتح، وقاموا بـ “أسلمة” هذه العادة الفارسية الاستعلائية مستخدمين قاعدة “سد الذرائع” بشكل مَرَضي. ويظهر هذا التشدد الهوسي جلياً في كتاب “المدخل” لابن الحاج الفاسي (تـ 737 هـ)، الذي بالغ في تجريم خروج النساء للأسواق ومشاركتهن في الحياة العامة، مؤسساً لثقافة تعتبر المرأة كياناً جامداً يجب إخفاؤه.

ولم يقف استدعاء هذا الفقه المأزوم عند تشويه التاريخ، بل تسبب في كارثة مجتمعية معاصرة ظهرت أبشع صورها عندما حملت العائلات المسلمة هذا الفكر في حقائب الهجرة للغرب. لقد أدى تطبيق “منع الاختلاط” إلى إهدار طاقات الجاليات المسلمة وتدمير قوتها وتأثيرها. على أرض الواقع، أدى إقصاء النساء عن الساحات المشتركة إلى غياب نصف المجتمع تقريباً عن الجامعات القوية ومجالس الإدارة. هذا الغياب أفقد الجالية قدرتها على التأثير، وجعلنا مجرد متلقين للقرارات.

أما على الصعيد النفسي والاجتماعي، فقد خلق هذا الفكر صراعاً وتناقضاً مدمراً لدى الأجيال الشابة. وحتى من نجا من أبناء وبنات الجالية واستطاع انتزاع مقعد دراسي أو وظيفة مرموقة، لم ينجُ حقاً من هذه الأزمة؛ إذ يجد نفسه ممزقاً بين مجتمعين: “مجتمع أم” منغلق على نفسه يطالبه بالعزلة ويخوفه من الآخر، ومجتمع مضيف مفتوح يتطلب الشراكة. هذا الانفصام يخلق لدى الفرد خوفاً من الانتماء الكامل للبيئة الجديدة، وينعكس على سلوكه وانطوائه، مما يولد بدوره لدى المجتمع المضيف حالة من التوجس والريبة. إن الغالبية الساحقة من الجالية تعاني من هذا التمزق بسبب فقه “منع الاختلاط” والانغلاق،وقد ساعدت بعض التيارات والتنظيمات والتجمعات الأسلامية السياسية في أوروبا تعزيز هذا الفقه لأغراض سياسة ، بدلاً من تعزيز الاندماج، وهو ما شكل لدى فئة واسعة في المجتمع المضيف رغبة متبادلة برفض دمجنا أو تقبل وجودنا. هذا التقوقع الهيكلي يتناقض جذرياً مع صلب العقيدة الإسلامية التي تفرض على البشر التعايش المفتوح. فالإسلام لم يجعل يوماً من اختلاف الثقافات أو الأفكار مانعاً للتعايش المشترك، بل جعل من التنوع البشري جسراً حتمياً للتواصل. والنص القرآني صريح وعالمي في سورة الحجرات حين يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾. و”التعارف” في لغة القرآن وفي تفسير القرطبي وابن كثير ليس مجرد إلقاء التحية، بل هو التداخل الإيجابي، وتبادل المنافع، والشراكة الإنسانية في الفضاء العام، لا بناء أسوار العزلة. وقد تُرجم هذا الأمر الإلهي واقعياً في عهد النبوة، حيث يوثق الإمام ابن هشام في “السيرة النبوية” الوثيقة الأعظم في تاريخ التعايش، وهي ما عُرف بـ “صحيفة المدينة” (دستور المدينة). لقد نصت هذه الصحيفة صراحة على الشراكة والتعايش المدني التام بين المسلمين واليهود والمشركين، رغم الاختلاف الجذري في ثقافاتهم وعقائدهم، ليندمجوا معاً في فضاء عام واحد، ويكونوا معاً مسؤولين عن إعمار المجتمع وحمايته. ومن المفارقات المبكية أننا اليوم، وبسبب جهلنا بهذا التاريخ المشرق، بدلاً من أن نقدم الصورة الحقيقية المنفتحة عن ديننا كقوة حضارية قادرة على التعايش، تمسكنا بأفكار بالية ومتحجرة استوردناها من عصور التخلف. تقوقعنا، ورفضنا الشراكة، وجرّمنا “الاختلاط” والتفاعل، ثم نقف بكل تناقض لنطالب الطرف الآخر بأن يتقبل وجودنا ويحترمنا! فكيف للمجتمع المضيف أن يتقبلنا ونحن نرفض التعايش معه باسم دين هو في الأصل بريء من هذا الانغلاق؟ 

إن التخلص من ظاهرة منع الاختلاط المبتدعة والانغلاق المجتمعي ليس دعوة للانحلال، بل هو ضرورة حتمية لإنقاذ الجاليات المسلمة من الاغتراب، واستعادة فاعليتها الحضارية. فالشريعة جاءت لتبني إنساناً يمتلك وازعاً داخلياً يغنيه عن جدران العزل، وحان الوقت لإسقاط القداسة الزائفة عن فقه مستورد من البلاط الفارسي، والعودة إلى رحابة النص القرآني الذي كرم الإنسان، ذكراً وأنثى، ليكونوا شركاء فاعلين في إعمار هذه الأرض والتعايش مع من فيها.