يتضمن المشروع توسيع نطاق العقوبات ليشمل العملاء الذين يستفيدون من خدمات الضحايا، مثل أصحاب الأعمال الذين يستغلون العمالة القسرية. كما سيتم رفع الحد الأقصى للعقوبات المفروضة على جرائم الاتجار بالبشر، والتي تتراوح حالياً بين ستة أشهر وخمس سنوات. وأكدت وزيرة العدل، ستيفاني هوبغ، أن الحكومة ستعمل على سد الثغرات القانونية وتعزيز المساءلة تجاه جميع الأطراف المعنية في هذه الجرائم.