صوتت كل من الكتل البرلمانية للاتحاد الاجتماعي والديمقراطي، بالإضافة إلى حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب الخضر، لصالح قانون حماية النساء من العنف، بينما امتنعت كتلة اليسار عن التصويت. ينص القانون على إلزام الجناة الذين تم فرض حظر اقتراب عليهم بارتداء أساور إلكترونية، كما يتيح للمحاكم الأسرية إلزامهم بالمشاركة في تدريبات لمكافحة العنف بعد حالات الاعتداء الجسدي أو التهديدات الجادة. وأكدت وزيرة العدل، كريستينا هوبيغ، أن هذا القانون يعزز حماية الضحايا، مشيرة إلى ضرورة معالجة الجناة لمشاكلهم لتفادي تكرار العنف.