تهدف الخطة إلى إنشاء هيكل أكثر مرونة يتماشى مع مجالات القوات المسلحة المختلفة، بما في ذلك البر والجو والبحر والفضاء. كما تشمل المبادرة إنشاء مكاتب جديدة لهيئة المشتريات في مدينتي بريمن وبروكسل، وتسهيل إجراءات الحصول على المنتجات العسكرية المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل مجلس علمي جديد لمراقبة التكاليف. تأتي هذه الخطط في ظل انتقادات متكررة من لجنة الميزانية ومكتب المحاسبة الاتحادي بشأن ارتفاع تكاليف التسلح، حيث يُعتقد أن الميزانية الدفاعية الكبيرة تشجع الصناعة على تقديم مطالبات مالية مبالغ فيها. من المقرر أن تبدأ عملية التنفيذ في يوليو المقبل.