خطط الحكومة لإصلاح نظام الإجازات المرضية تواجه انتقادات من السياسيين والخبراء.

تواجه خطط الحكومة الألمانية لإصلاح نظام الإجازات المرضية انتقادات واسعة، ليس فقط من النقابات والأطباء، بل أيضاً من داخل صفوف التحالف الحاكم. أبرز الانتقادات جاءت من دينيس راتكه، رئيس جناح العمال في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي دعا إلى إعادة النظر في هذه الخطط. راتكه صرح لمجلة “دير شبيغل” أن الجدل السياسي حول هذه القضية لا يتناسب مع الفوائد المتوقعة، محذراً من أن هذه النقاشات قد تؤثر سلباً على صورة التحالف الحاكم.

من جانبها، أعربت وزيرة الصحة في ولاية بافاريا، يوديت غيرلاخ، عن شكوكها بشأن إلغاء الإجازات المرضية الهاتفية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستزيد من البيروقراطية دون تحقيق فوائد ملموسة. غيرلاخ أكدت أن الإجازات المرضية الهاتفية تشكل نسبة صغيرة جداً من الحالات، وأن إلغاءها لن يكون له تأثير كبير. كما انتقدت غيرلاخ فرض الإجازة المرضية من اليوم الأول، معتبرة أن هذا الإجراء سيزيد الضغط على العيادات الطبية ويؤدي إلى ازدحام غير ضروري.

ستيفان شوارزه، مفوض شؤون المرضى في الحكومة الفيدرالية، انضم إلى قائمة المنتقدين، مشيراً إلى أن إجبار المرضى على زيارة العيادات قد يزيد من خطر العدوى ويشكل عبئاً إضافياً على النظام الصحي. شوارزه دعا إلى تعزيز الحلول الرقمية والتطبيب عن بُعد كبديل أكثر كفاءة. بيانات حديثة أظهرت أن أيام الغياب بسبب المرض ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى إدخال نظام الإبلاغ الإلكتروني عن الإجازات المرضية.

الخبراء الاقتصاديون، مثل دانيال غريبر من معهد البحوث الاقتصادية الألماني، حذروا من أن فرض الإجازة المرضية من اليوم الأول قد يؤدي إلى زيادة زيارات العيادات، مما يرفع من مخاطر العدوى ويزيد الضغط على الموارد الطبية. كما أشار إلى أن هذا الإجراء قد يدفع بعض الموظفين للعمل رغم المرض، مما يفاقم من حالات المرض طويلة الأمد. في ظل هذه الانتقادات، يبدو أن الحكومة تواجه تحدياً كبيراً لتحقيق توازن بين تحسين النظام الصحي وتخفيف الأعباء على الموظفين وأصحاب العمل.