تأتي هذه العقود في إطار رد الحكومة على الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث تم الإعلان عن صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية. ومع ذلك، انتقد النائب ديتمار بارش من حزب اليسار عدم قدرة الوزارة على تحديد عدد المشاريع المنجزة، مما يثير مخاوف بشأن الشفافية وإدارة الأموال العامة. يُتوقع أن يصل إجمالي ميزانية الدفاع إلى 108.2 مليار يورو بحلول عام 2026، لكن هناك قلق من تأخر المشاريع وتأثيرها على فعالية القوات المسلحة.