تواجه الشرطة الفيدرالية الألمانية أزمة محتملة في تجهيز أفرادها بالكاميرات الجسدية، حيث أعلنت نقابة الشرطة عن فشل المناقصة التي كانت تهدف إلى شراء 2500 جهاز جديد مع خيار إضافة 1500 جهاز آخر. وأوضح رئيس النقابة، أندرياس روسكوبف، في تصريح لصحيفة ‘راينيشه بوست’ أن هذا الفشل قد يترك أفراد الشرطة بدون كاميرات جسدية صالحة للاستخدام في العام المقبل، مما يثير تساؤلات حول جاهزية القوات الأمنية للتعامل مع التحديات الميدانية.
وكانت الحكومة قد خصصت ميزانية تقدر بخمسة ملايين يورو لشراء هذه الأجهزة، إلا أن العملية تعثرت بسبب تأخر البت في المناقصة لمدة عام كامل، بالإضافة إلى إدخال متطلبات إضافية مثل البطاريات القابلة للتبديل، مما أدى إلى عدم تقدم أي موردين لتلبية الشروط الجديدة. وأشار روسكوبف إلى أن هذا التأخير كان متوقعاً، خاصة مع إعلان الشركة المصنعة الحالية عن نيتها وقف دعمها الفني للأجهزة المستخدمة حالياً.
وأكد روسكوبف على أهمية الكاميرات الجسدية في عمل الشرطة، مشيراً إلى أنها أثبتت فعاليتها في محطات القطار، حيث تسهم في تهدئة الأوضاع المتوترة وتعمل كأداة حاسمة لتوثيق الأدلة في حالات الجرائم والمواقف العدائية. وأضاف أن هناك شركات تقدم كاميرات جسدية يمكن دمجها بشكل مثالي مع أجهزة الصعق الكهربائي التي تستخدمها الشرطة الفيدرالية، مما يعزز من كفاءة العمليات الأمنية.
ومع تزايد القلق بشأن هذا النقص المحتمل، دعا روسكوبف وزارة الداخلية الألمانية إلى اتخاذ قرار سريع لتجنب هذه الأزمة. وأعرب عن أمله في أن يتمكن المورد الحالي من تمديد دعمه للأجهزة الحالية، على الرغم من أن ذلك قد يتطلب استثمارات إضافية بملايين اليوروهات. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من التحرك بسرعة لتجنب هذا السيناريو المقلق؟