أعلن المرشح الرئيسي للحزب، أولريش سيغماند، عن نية الحزب اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات لعرقلة عمله. تأتي هذه التصريحات في إطار استعدادات الحزب لتعزيز نفوذه في حال وصوله إلى السلطة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على استقلالية المؤسسات الحكومية في الولاية.