وزير الصحة الجديد يطرح خطة لتقليص عدد شركات التأمين الصحي في البلاد من 93 إلى 20 شركة كحد أقصى، بهدف خفض التكاليف وتحسين كفاءة النظام الصحي.

أعلن وزير الصحة الاتحادي الجديد عن عزمه تقليص عدد شركات التأمين الصحي في البلاد بشكل جذري، حيث يخطط لتخفيض العدد الحالي من 93 شركة إلى 20 شركة كحد أقصى. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة النظام الصحي وتقليل التكاليف المرتبطة بالإدارة والبيروقراطية. وأكد الوزير، الذي يمتلك خلفية في الاقتصاد وليس الطب، أن رؤيته الاقتصادية قد تمنحه منظورًا مختلفًا لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الصحة.

وأشار الوزير إلى أن النظام الصحي الحالي يعاني من مشكلات هيكلية تتطلب إعادة تنظيم شاملة، بما في ذلك تقليل الإجراءات البيروقراطية وتحسين توجيه المرضى داخل النظام. كما دعا إلى إدخال نظام تقييم أولي لحالات المرضى من خلال الأطباء العامين أو منصات التواصل الطبي عبر الهاتف والفيديو، مشيرًا إلى أن هذا يمكن أن يقلل من العبء على المستشفيات وغرف الطوارئ التي وصفها بأنها ‘تعمل فوق طاقتها’.

وفي سياق آخر، شدد الوزير على ضرورة حماية الكوادر الطبية من الاعتداءات المتكررة داخل مرافق الطوارئ، داعيًا إلى تطبيق سياسات صارمة تشمل عقوبات تصل إلى السجن لمرتكبي هذه الجرائم. كما أعرب عن معارضته لإجراءات تقليص مزايا التقاعد للأسر التي تعتني بأفرادها، مؤكدًا التزامه بدعم هذه الفئة وتعزيز حقوقها. تهدف هذه الإصلاحات الشاملة إلى تحقيق نظام صحي أكثر كفاءة وإنصافًا للمجتمع بكل فئاته.