كشفت وثائق داخلية لشركة شل عن استمرار تشغيل خط أنابيب ملوث في دلتا النيجر رغم تحذيرات موظفي الشركة من سرقات النفط والتلوث البيئي الناتج.

أظهرت وثائق داخلية تم الكشف عنها خلال قضية قضائية في المملكة المتحدة أن شركة شل استمرت في تشغيل خط أنابيب رئيسي في دلتا النيجر لسنوات، رغم تحذيرات موظفيها من عمليات سرقة النفط واسعة النطاق التي أدت إلى تسربات نفطية مدمرة في المنطقة. الوثائق، التي تم تحليلها في تقرير نشرته منظمة العفو الدولية وعدة منظمات شريكة، تشير إلى تجاهل الشركة لتحذيرات داخلية بشأن الأضرار البيئية.

القضية التي بدأت في عام 2015 جاءت بناءً على دعوى قضائية رفعتها مجتمعات محلية نيجيرية، وهي مجتمع بيل وأوغالي، ضد شركة شل وشركتها السابقة SPDC، متهمين إياها بالتسبب في أضرار بيئية جسيمة. يتركز التقرير على خط أنابيب “نيمبي كريك ترانك لاين” الذي ينقل 150,000 برميل من النفط يوميًا، حيث تم إعفاء الشركة في عام 2013 من الالتزام بمعايير السلامة العالمية الخاصة بها، مما سمح باستمرار تدفق النفط رغم الحاجة إلى إجراءات تصحيحية عاجلة.

تشير الوثائق إلى أن المخاوف بشأن خط الأنابيب تعود إلى عام 2008، حيث أبدى نائب الرئيس الفني الإقليمي حينها، ماركوس درول، اعتراضه على استمرار تشغيل الخط، معتبراً أن ذلك يجعله “غير مرتاح للغاية”. ومع ذلك، تم تجاهل اعتراضه من قبل نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي آنذاك، آن بيكارد، التي اعتبرت أن الاستمرار في التشغيل يمثل “الخطر الأقل” على الناس والبيئة. كما كشفت الوثائق عن وجود 100 مصفاة غير قانونية على طول خطوط الأنابيب وانتشار التلوث في المناطق المحيطة.

تثير هذه القضية تساؤلات حول قدرة شل على مراقبة التسربات النفطية بشكل فعال، حيث أظهرت عمليات تدقيق داخلية في عام 2013 أن الشركة لم تكن تمتلك نظام مراقبة فوري للتسربات عبر شبكتها. يطالب النشطاء الحكومات الهولندية والبريطانية بالتحقيق في مدى انتهاك شل لقواعد الأسواق المالية من خلال ادعائها الالتزام بمعايير بيئية عالمية، مما قد يفتح الباب أمام تداعيات قانونية ومالية واسعة النطاق.