تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى قانون تم إقراره مؤخرًا من قبل الأغلبية البرلمانية الحمراء-الخضراء في الربيع الماضي. يهدف هذا الفحص إلى تقييم مدى توافق مرشحي AfD مع المبادئ الدستورية، وقد أسفر عن نتائج متفاوتة حتى الآن.