قدمت أربع منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، متهمة إياها بفرض عقوبات تعيق عمل المحكمة الجنائية الدولية. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوترات بشأن حقوق الإنسان على الساحة الدولية.

تقدمت أربع منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، بدعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية أمام محكمة فدرالية في نيويورك، متهمة إياها بعرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية من خلال فرض عقوبات على قضاة وموظفين في المحكمة. وتعتبر هذه العقوبات، التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فبراير 2025، بمثابة اعتداء على العدالة الدولية.

تستند الدعوى إلى أن العقوبات، التي تشمل قيودًا على السفر وتجميد الأصول، تعيق قدرة المنظمات على تقديم الدعم القانوني لضحايا الجرائم الدولية، مما ينتهك حقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع. وتؤكد المنظمات أن هذه الإجراءات تتجاوز صلاحيات الرئيس وتستند إلى حالة طوارئ وطنية غير مبررة.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بهدف محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. ورغم انضمام أكثر من 120 دولة إلى المحكمة، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل وبلدان أخرى مثل روسيا والصين لم تنضم إليها. وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي عن حملة تهدف إلى تقويض المحكمة، مما أثار قلقًا دوليًا بشأن مستقبل العدالة الجنائية.