أكد نيكولاس إميليو، المدعي العام في المحكمة الأوروبية، أن اتفاقية إيطاليا مع ألبانيا بشأن نقل إجراءات اللجوء تتوافق مع القانون الأوروبي، بشرط الحفاظ على حقوق المهاجرين. يأتي هذا في وقت تسعى فيه عدة دول أوروبية لدراسة هذا النموذج، بعد أن وقعت إيطاليا الاتفاق في 2023. وقد واجه المشروع تحديات قانونية أدت إلى تأخير تنفيذه، حيث أصدرت المحاكم الإيطالية أحكاماً تعيق إعادة المهاجرين من ألبانيا.