في 26 فبراير 2026، ناقش المجلس الدستوري الألماني كيفية تعزيز دور البرلمان في التشريع بدلاً من كونه مجرد منفذ للتوجيهات التنفيذية.

استمرت المناقشات لمدة ست ساعات، حيث تم تسليط الضوء على ضرورة توفير الوقت الكافي للنواب لمراجعة القوانين قبل التصويت.

تم تقديم تعديلات جوهرية على قانون التدفئة بشكل مفاجئ، مما أثار قلق النواب حول فقدانهم للقدرة على تقييم التغييرات بشكل مناسب.