أعلنت الحكومة الكوبية عن أكبر إصلاح اقتصادي منذ عقود، مع فتح السوق أمام الاستثمارات الخاصة.

في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمات الاقتصادية، وافقت الجمعية الوطنية في كوبا على 176 إصلاحًا اقتصاديًا، مع تأكيد الرئيس ميغيل دياز كانيل على أن هذه الإصلاحات ليست نهاية الاشتراكية بل تطوير لها.

بينما تسعى الحكومة لجذب الاستثمارات في مجالات مثل العقارات والسياحة، يواجه المواطنون تحديات كبيرة مثل انخفاض الأجور ونقص الموارد، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الإصلاحات في تحسين حياتهم.