أعرب مجموعة من الأكاديميين، بينهم عدد من أساتذة القانون، عن قلقهم من أن مشروع القانون، الذي يهدف إلى فرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات على من ينكر حق إسرائيل في الوجود، يتعارض مع حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور. في المقابل، أشاد المسؤول عن مكافحة معاداة السامية، كلي، بمبادرة القانون، مشيراً إلى أن بعض الشعارات المعادية لإسرائيل خلال التظاهرات غير مقبولة. يهدف القانون إلى معالجة ظاهرة معاداة السامية المتزايدة، إلا أن النقاش حول حدود حرية التعبير لا يزال مستمراً.