في تصعيد جديد يعكس التوترات السياسية المتزايدة في أوغندا، أمر قائد الجيش الأوغندي، موهوزي كاينيروغابا، وهو أيضًا نجل الرئيس يويري موسيفيني، بإغلاق مجموعة إعلامية مستقلة تُعرف باسم “مجموعة ناشون ميديا”. هذا القرار أثار موجة من الانتقادات المحلية والدولية، حيث يعتبر ضربة قوية لحرية الصحافة في البلاد.
وفقًا لتقارير إعلامية محلية، قامت قوات الجيش بمحاصرة مقرات التحرير والبث التابعة للمجموعة، مما أدى إلى وقف بث قنوات تلفزيونية مثل “NTV” و”Spark TV”، بالإضافة إلى تعطيل عمل صحف مثل “ديلي مونيتور” و”ذا إيست أفريكان”، ومحطات إذاعية تابعة للمجموعة. هذا الإجراء المفاجئ جاء دون تقديم أسباب واضحة، مما أثار تساؤلات حول دوافعه الحقيقية.
موهوزي كاينيروغابا، الذي يُعتبر شخصية مثيرة للجدل بسبب تصريحاته الحادة على منصات التواصل الاجتماعي، أشار في منشور له على منصة “إكس” إلى أنه لا يؤمن بحرية الصحافة، مؤكدًا أن الإعلام يجب أن يُدار من قبل “كادرات”. هذه التصريحات أثارت غضبًا واسعًا بين المدافعين عن حرية التعبير، الذين يرون فيها تهديدًا مباشرًا للديمقراطية وحقوق الإنسان.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من القمع السياسي الذي تشهده أوغندا، حيث يُتهم كاينيروغابا بالوقوف وراء حملات قمعية ضد المعارضة في الأشهر الأخيرة. والده، الرئيس يويري موسيفيني، يحكم البلاد منذ أكثر من أربعة عقود، ويواجه اتهامات مستمرة بالتزوير الانتخابي وقمع المعارضين السياسيين. يُذكر أن موسيفيني فاز بولاية سابعة في يناير الماضي بنسبة تجاوزت 70%، وهي نتيجة أثارت شكوك المعارضة.
منظمات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد القمع في أوغندا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس استراتيجية ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة وتعزيز قبضة السلطة الحاكمة. ويُنظر إلى كاينيروغابا كمرشح محتمل لخلافة والده، مما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.
إغلاق وسائل الإعلام المستقلة ليس جديدًا في أوغندا؛ ففي عام 2013، أغلقت حكومة موسيفيني صحيفة “ديلي مونيتور” لمدة عشرة أيام بسبب تقاريرها حول خلافة الرئيس. ومع ذلك، فإن الإجراءات الأخيرة تُظهر تصعيدًا غير مسبوق في استهداف الإعلام، مما يضع البلاد تحت المجهر الدولي.