في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو، والذي أودى بحياة أكثر من 2,500 شخص وأدى إلى إصابة 12,400 آخرين، أعلنت الحكومة الفنزويلية عن إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 175 مليون يورو) لإعادة الإعمار. جاء هذا الإعلان على لسان الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز خلال مؤتمر صحفي، حيث أوضحت أن الصندوق سيتم تمويله من قروض مقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
الزلزال، الذي دمر 189 مبنى بالكامل وألحق أضراراً بـ 855 مبنى آخر، تسبب أيضاً في تدمير مستشفيات، جسور، وطرق حيوية. وأكدت رودريغيز أن الحكومة تعمل على تخصيص الموارد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، مشيرة إلى أن حساباً خاصاً قد تم إنشاؤه في بنك التنمية لأمريكا اللاتينية لتلقي التبرعات الدولية التي ستُستخدم أيضاً في جهود إعادة الإعمار.
في مواجهة الانتقادات التي طالت استجابة الدولة للكارثة، دافعت رودريغيز عن أداء الحكومة، مشيرة إلى أن آلاف العسكريين والمتطوعين المدنيين شاركوا في عمليات الإنقاذ والإغاثة. كما نددت بما وصفته بـ”حملات التضليل المتعمدة” التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في البلاد.
من جهة أخرى، لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن آلاف المفقودين، في ظل تضاؤل الأمل في العثور على ناجين. ومع ارتفاع عدد الضحايا إلى 2,595 شخصاً، تتزايد الضغوط على الحكومة لتسريع جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
تأتي هذه الكارثة في وقت حساس بالنسبة لفنزويلا، حيث تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة. ومع ذلك، تأمل الحكومة أن تسهم المساعدات الدولية والتبرعات في تخفيف العبء المالي وتسريع عملية التعافي. يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن فنزويلا من تجاوز هذه المحنة وإعادة بناء ما دمره الزلزال؟