في 14 يونيو 2026، نجت نيبيل من تحقيقات محتملة من قبل النيابة الأوروبية بعد تصويت البرلمان على عدم سحب حصانتها. رغم الضغوط، واصلت نيبيل أنشطتها السياسية، بما في ذلك زيارات رسمية واجتماعات مع شخصيات بارزة، مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح بين مهامها البرلمانية وأعمالها الجانبية. هذه الأحداث تعكس التحديات التي تواجهها المؤسسات الأوروبية في الحفاظ على النزاهة والشفافية.