فضيحة فساد تهز الحدود البلغارية مع تركيا، حيث تُتهم الجريمة المنظمة بالسيطرة على عمليات التفتيش.

كشفت تحقيقات جديدة عن فضيحة فساد كبرى على الحدود البلغارية مع تركيا، حيث يُزعم أن الجريمة المنظمة تتحكم في عمليات التفتيش على الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية. وفقًا لما كشفه أنجيل ماوروسكي، الطبيب البيطري والمدير السابق للهيئة الوطنية لمراقبة الأغذية، فإن الفساد بدأ منذ عام 2011 عندما تم تأجير إدارة الحدود لشركة خاصة بطريقة غير شفافة.

ماوروسكي أوضح أن العقد الذي مُنح للشركة الخاصة يمتد لعشر سنوات، وتم تمديده حتى عام 2031 بأسعار زهيدة. ويُعتقد أن رازميغ تشاكاريان، الذي يُعتبر شخصية بارزة في الجريمة المنظمة، كان من بين الموقعين على العقد. منذ ذلك الحين، أصبحت عمليات التفتيش على الحدود تُدار وفق مبدأ “أموال مقابل مرور”، حيث يتم تجاهل التفتيش الفعلي مقابل دفع مبالغ مالية.

جورجي فاسيليف، تاجر الفلفل البلغاري، أكد أن شاحناته القادمة من تركيا وسوريا تصل إلى الاتحاد الأوروبي دون تفتيش فعلي، رغم وجود وثائق مزورة تشير إلى إجراء الفحوصات اللازمة. فاسيليف أشار إلى أن تكلفة مرور الشاحنة الواحدة تتراوح بين 350 و700 يورو، مما يجعل هذا النشاط مربحًا للغاية، حيث يعبر حوالي 2000 شاحنة يوميًا الحدود، ما يعني أرباحًا تصل إلى مليون يورو يوميًا.

في عام 2021، حاولت حكومة كيريل بيتكوف مكافحة الفساد عبر تعيين ماوروسكي نائبًا لمدير هيئة مراقبة الأغذية بهدف إصلاح الوضع. لكن محاولاته قوبلت بتهديدات مباشرة، بما في ذلك محاولات لإبعاده عن الطريق أثناء قيادته، ورسائل تهديد تُركت على سيارته. بعد سقوط حكومة بيتكوف، عاد الوضع إلى سابق عهده، حيث استعادت الجريمة المنظمة السيطرة.

في ديسمبر 2025، وبعد احتجاجات شعبية ضد الفساد، عادت الحكومة المؤقتة بقيادة أندريه جيوف لتعيين ماوروسكي مديرًا للهيئة الوطنية لمراقبة الأغذية. بدأ ماوروسكي بإجراء تفتيشات فعلية على الحدود، في محاولة لإعادة النظام ومكافحة الفساد المستشري.