رفعت شركة CXMT، التي تتخذ من مدينة هيفي مقراً لها، دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، تطالب فيها بإزالة اسمها من قائمة الشركات العسكرية الصينية. هذه القائمة تعيق حصول الشركة على عقود دفاعية، رغم أنها لا تمنع المبيعات التجارية. وقد أصدرت الشركة بياناً أكدت فيه أنها ليست شركة عسكرية ولا ترتبط بالجيش الصيني، مشيرة إلى أنها تصمم شرائح للمدنيين والاستخدام التجاري. تم إدراج CXMT في هذه القائمة لأول مرة في يناير 2025، وقد تم إزالتها لفترة قصيرة في فبراير قبل أن تعود إلى القائمة في يونيو. ورغم أن هذا التصنيف لا يمنع الأفراد من شراء منتجاتها، إلا أنه يعد بمثابة علامة تحذيرية للمستثمرين، حيث يُعتبر خطوة نحو إدراجها في قائمة الكيانات التي تحد من التجارة. تعتبر CXMT واحدة من الشركات الكبرى في صناعة الذاكرة، حيث تجاوزت قيمتها السوقية شركة Tencent لتصبح الأكثر قيمة في الصين، حيث بلغت قيمتها حوالي 3.54 تريليون يوان. في الوقت نفسه، شهدت أسعار الذاكرة ارتفاعاً كبيراً، حيث تضاعفت أربع مرات في ثلاثة أرباع، بسبب تحول الشركات الكبرى مثل سامسونج وSK hynix وMicron نحو مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. تجدر الإشارة إلى أن أوروبا لا تمتلك إنتاجاً كبيراً للذاكرة، مما يعني أن كل شريحة ذاكرة في المنتجات الأوروبية مستوردة. كما أن الضوابط الأمريكية تؤثر على سلاسل التوريد الأوروبية، مما يضع الشركات الأوروبية التي تشتري من CXMT في موقف محفوف بالمخاطر. لم يُعلن أي مسؤول في بروكسل عن موقفهم من هذه القضية، مما يبرز التعقيدات المرتبطة بالقائمة الأمريكية وتأثيرها على السوق الأوروبية. إعداد وتحرير AboMatrix