تقدمت كتلة اليسار في البرلمان الألماني بمقترح يتيح للمقيمين بدون جنسية ألمانية حق التصويت بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية.

المقترح أثار جدلاً حول مسألة التمييز، حيث يشير المحامي طارق تابارا إلى أن الاستناد إلى قرارات المحكمة الدستورية من عام 1990 يعيق النقاش حول حقوق المواطنين.

تعتبر هذه القضية مسألة تتعلق بالمساواة وحقوق الإنسان، حيث أن حرمان الملايين من حق التصويت يرتبط بشكل وثيق بأصولهم الاجتماعية والتاريخية.