طالب مارك هينريشمان، رئيس لجنة مراقبة الاستخبارات في البرلمان الألماني، بضرورة عدم التفريط في حقوق الأفراد المعروفين بتطرفهم، مشددًا على أهمية تبادل البيانات بين الأجهزة الأمنية. كما دعا يوهانس وينكل، رئيس اتحاد الشباب في الحزب، إلى تطبيق قانون العقوبات للبالغين على جميع المهددين، معتبرًا أن التأخير في النضج لا ينبغي أن يُعتبر عذرًا في حالات التطرف. يأتي ذلك في أعقاب مقتل المشتبه به في الهجوم خلال عملية للشرطة، حيث تم تكليف النيابة العامة الفيدرالية بالتحقيق في الحادث.