طالب سياسيون وخبراء أمنيون، بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 29 آخرين، بتعديل القوانين الجنائية لمواجهة التهديدات المتزايدة. وزير الداخلية في بافاريا، يواكيم هيرمان، انتقد الحكم المخفف الذي صدر بحق المهاجم، بينما دعا رئيس وزراء ساكسونيا-أنهالت، سفين شولتز، إلى إعادة النظر في القوانين لضمان سلامة المجتمع. كما شدد مسؤولون آخرون على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية لضمان مراقبة فعالة للمشتبه بهم بعد الإفراج عنهم.