اتهمت إيرال النواب بتقديم قوائم تمويل تحت ضغط غير قانوني، مما أدى إلى تجاوزات في صلاحيات الوزيرة. وقد انتقدت أحزاب اليسار والخضر وسبد طريقة توزيع التمويل، بينما نفى ستتنر وغويني أي تأثير غير مشروع. يأتي ذلك بعد أن اعتبر مكتب التدقيق المالي في برلين بعض مشاريع مكافحة معاداة السامية غير قانونية، مما أدى إلى استقالة وزيرة الثقافة. يجري حالياً تحقيق برلماني في هذه القضية.