جاءت هذه النتائج في إطار استجابة لطلب من حزب اليسار، الذي أشار إلى أن الأعضاء يحصلون على مزايا تقاعدية كبيرة مقارنة بالمتوسطين. ونتيجة لذلك، دعا الحزب إلى إعادة النظر في نظام التقاعد الخاص بالبرلمان، مطالباً بإصلاحات تضمن عدالة أكبر في توزيع المزايا التقاعدية بين جميع فئات المجتمع.