في لقاء صحفي مع السيدة سيربا روتيو، مديرة وكالة الحقوق الأساسية الأوروبية، كشفت عن التحديات المستمرة التي تواجه تطبيق ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، الذي تم إعلانه قبل 25 عامًا. وأوضحت أن المشكلة لا تكمن في محتوى الميثاق، بل في تطبيقه غير المتساوي بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعالية الآليات القانونية الحالية.
أشارت روتيو إلى أن الميثاق يجمع جميع حقوق الإنسان التي كانت موجودة وقت إعلانه، مما يجعله أداة قانونية قوية. ومع ذلك، فإن عملية سن القوانين، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الوطني، قد تكون معقدة إذا لم يتم تضمين تقييمات كافية للحقوق الأساسية وضمانات لحمايتها. وأكدت أن تطبيق القوانين يتطلب يقظة مستمرة لضمان احترام الحقوق الأساسية.
وفيما يتعلق بجهود المفوضية الأوروبية لتعزيز تطبيق الميثاق، أوضحت روتيو أن هناك تقدمًا ملحوظًا في زيادة الاعتراف بالميثاق على مستوى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الفهم المحدود لنطاق قوانين الاتحاد الأوروبي في بعض الدول الأعضاء يظل عقبة رئيسية. وأشارت إلى أن محكمة لوكسمبورغ لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز أهمية الميثاق من خلال أحكامها القانونية المتزايدة التي تفسر بنود الميثاق.
أحد الأمثلة البارزة على تأثير محكمة لوكسمبورغ هو استخدامها في فنلندا لتعديل قوانين الأمن الداخلي والمراقبة. حيث اعتمدت اللجنة الدستورية الفنلندية بشكل كبير على أحكام المحكمة لضمان احترام الخصوصية والحقوق الأساسية أثناء صياغة التشريعات الجديدة. هذا المثال يبرز كيف يمكن للميثاق أن يتجاوز في بعض الحالات قرارات محكمة ستراسبورغ.
أما فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية مثل المساواة بين الجنسين، مكافحة التمييز، حقوق مجتمع الميم، ودور المجتمع المدني، فقد أشارت روتيو إلى أن هذه القضايا أصبحت نقاط خلاف رئيسية في النقاشات حول الحقوق الأساسية. وأوضحت أن التحديات بدأت تظهر بشكل واضح منذ حوالي عشر سنوات، مع تزايد تآكل سيادة القانون في بعض الدول الأعضاء. كما أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن تحالفات غريبة ونظريات مؤامرة أثرت على النقاشات العامة حول هذه القضايا.