في تصريحاتها، أشارت بär إلى مقاومة داخل الكتل الحكومية وفهمها للضغوط المالية العامة، مؤكدة أن العمل الجزئي للطلاب ليس بالأمر السيئ. من جهة أخرى، أكدت النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلسدار، دعم الحزب لتنفيذ الاتفاق الائتلافي، ووصفت تصريحات بär بأنها خاطئة. كما انتقدت المعارضة، بما في ذلك حزب اليسار وحزب الخضر، الحكومة لعدم توفير الدعم الكافي للطلاب في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. في المقابل، أكد وزير التعليم أن الإصلاح سيُعرض على مجلس الوزراء بحلول نهاية يوليو 2026، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في الفصل الدراسي الشتوي 2026/27.