أشار ميرش إلى أن الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن النزاع قد تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية، بما في ذلك إمكانية تجاوز حدود الدين العام. وأكد على ضرورة استكشاف جميع الخيارات المتاحة لمواجهة التحديات المحتملة.