أعربت المفوضة عن قلقها من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تآكل حقوق المواطنين ويهدد سيادة القانون، حيث سيصبح من الصعب على الأفراد معرفة كيفية معالجة الأجهزة الأمنية لبياناتهم. وفقًا لتقارير، تسعى الحكومة الألمانية إلى توسيع صلاحيات الـ BND، مما يعني أن الرقابة الحالية التي تمارسها المفوضة ستنتقل إلى مجلس رقابة مستقل، الذي يقوم بالفعل بمراجعة أنشطة الـ BND. هذه المعلومات تم تداولها في برنامج Deutschlandfunk بتاريخ 07 مايو 2026.