إعادة تقييم قائمة عدم التوافق

تتضمن قائمة عدم التوافق الحالية في أفD منظمات مثل الحركة الهوية، التي صنفها جهاز حماية الدستور كمنظمة يمينية متطرفة. يسعى هوكه إلى تعديل هذه القائمة بحيث لا تعتمد على تقييمات أجهزة الدولة، معتبراً أن مفهوم التطرف الذي تستخدمه هذه الأجهزة ‘غامض وعشوائي’. يتضمن الاقتراح الجديد ضرورة أن تشمل القائمة فقط المنظمات التي تسعى فعليًا إلى إلغاء الديمقراطية البرلمانية وإقامة دكتاتورية.

إدخال فترة تقادم وإعادة النظر في العضوية

من بين التعديلات المقترحة، إدخال فترة تقادم لعشر سنوات، مما يعني أن الأفراد الذين كانوا ينتمون إلى منظمات متطرفة في الماضي لن يتم استبعادهم من أفD إذا مر على انتمائهم أكثر من عشر سنوات. هذا الاقتراح قد يفتح الأبواب أمام أعضاء جدد ويعزز قاعدة الحزب، لكنه في الوقت نفسه يثير المخاوف من إمكانية تطبيع الأيديولوجيات المتطرفة داخل الحزب.