وفقًا لتقرير نشره “سبiegel”، يعتقد سياسيون في الاتحاد أن القانون، الذي يهدف إلى خفض معايير تركيب أنظمة التدفئة الصديقة للبيئة، قد يتعارض مع الدستور. يذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أكدت في 2021 على التزام الحكومة بحماية المناخ. في المقابل، يعتقد وزارة الاقتصاد أن المعايير المقترحة ستصمد أمام التحديات القانونية. وقد انتقدت جمعيات مالكي العقارات والمستأجرين مشروع القانون باعتباره غير عملي وغير عادل، بينما وصف المجلس الوطني لمراقبة المعايير المسودة بأنها معقدة وصعبة الفهم.