اتفقت الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي الألماني على حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وسوق العمل.

كشف الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس، عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تخفيفاً ضريبياً سنوياً بقيمة 10 مليار يورو (11 مليار دولار) لصالح أصحاب الدخل المنخفض، إلى جانب تعديلات على نظام التقاعد وتدابير لتعزيز الإسكان الميسور التكلفة.

احصل على رؤى فورية حول آخر الأخبار عبر InvestingPro – بخصم 60% اليوم

تأتي هذه الحزمة في ظل ضغوط متصاعدة يواجهها ميرتس لإنعاش النمو في أكبر اقتصادات أوروبا، إذ عانت حكومته من خلافات داخلية بين شركاء الائتلاف أعاقت تقدم أجندة الإصلاح.

وتستهدف الإجراءات طيفاً واسعاً من القضايا، من بينها خطة عمل لمكافحة الاحتيال في منظومة الإعانات الاجتماعية، وإلغاء إمكانية الحصول على إجازات مرضية عبر الهاتف، فضلاً عن هدف يقضي بخفض عدد موظفي الوزارات الفيدرالية بنسبة 8% من خلال التحول الرقمي.

وسيُموَّل التخفيف الضريبي في معظمه عبر رفع الشريحة الضريبية القصوى على الدخل من 45% إلى 47% للفئات الأعلى دخلاً، أي أصحاب الدخل السنوي البالغ 280,000 يورو أو أكثر.

وعلّقت ماريون مولبيرغر، كبيرة الاقتصاديين في دويتشه بنك، قائلةً: “لم تفِ الحكومة بأحد أبرز وعودها الانتخابية فحسب — وهو التخفيف الضريبي لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط — بل أثبتت أيضاً قدرتها على التوافق حول إصلاحات هيكلية مهمة، تشمل تعديلات على نظام التقاعد ومزيداً من المرونة في قوانين العمل.”

وأضافت: “تُظهر حزمة الإصلاحات أن كلا شريكَي الائتلاف كانا على استعداد للتنازل، وأن الحكومة تشرع في تنفيذ إصلاحات هيكلية يُراد إنجازها بحلول نهاية العام. وينبغي أن يُشكّل ذلك دعماً للثقة، وهو ما يتوافق مع توقعاتنا بتسارع النمو في النصف الثاني من العام.”

وأكدت حكومة ميرتس على إلحاحية هذه الإصلاحات، مشيرةً إلى أنها ضرورية لتسريع النمو ومساعدة الشركات الألمانية على تعزيز صمودها في مواجهة تصاعد المنافسة الأجنبية.