في خطوة تهدف إلى مكافحة ارتفاع الإيجارات غير المنضبطة، أقر مجلس النواب في برلين، يوم الخميس، قانونًا يتطلب من جميع الملاك تسجيل عقود الإيجار ومبالغ الإيجار لدى إدارة مركزية. يهدف هذا الإجراء إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة تعكس أوضاع الإيجارات في المدينة، مما يسهل على السلطات مراقبة حالات الاستغلال، مثل التأجير غير القانوني والأسعار المبالغ فيها. يأتي هذا القانون بدعم من الحزبين الرئيسيين، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، في محاولة لتحسين ظروف السكن للمستأجرين في العاصمة.