تعرضت وزيرة العمل الألمانية بربل باس لانتقادات من الاتحاد بسبب تأخرها في تنفيذ خطط مكافحة إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية، وسط تساؤلات حول التزامها بمعالجة هذه القضية الحساسة.

تواجه وزيرة العمل الألمانية بربل باس موجة من الانتقادات من قبل الاتحاد (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) بسبب ما وصفه البعض بالتأخير في تنفيذ خطط مكافحة إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية. وأشار نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد، غونتر كرينغز، إلى أن الوزيرة تبدو وكأنها لا تتعامل مع هذه القضية بالجدية المطلوبة، حيث قال إن هناك انطباعًا بأنها “لا تستعجل” في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

على الرغم من تصريحات باس السابقة التي أكدت فيها على أهمية التصدي لإساءة استخدام المساعدات الاجتماعية، بما في ذلك إعلانها في يونيو ونوفمبر 2025 عن نيتها جعل إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية جريمة جنائية مستقلة، إلا أن التقدم في هذا الملف لا يزال بطيئًا. ومن بين القضايا العالقة، تأخر إعداد خطة عمل تهدف إلى وقف تقديم المساعدات الاجتماعية للأشخاص المطلوبين بموجب أوامر اعتقال، حيث يتطلب ذلك تحسين تدفق المعلومات بين الجهات المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه مشروع آخر تقوده باس صعوبات كبيرة، وهو تقديم الدعم للاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى ألمانيا منذ عام 2025 بموجب قانون مزايا طالبي اللجوء. يتطلب هذا المشروع تغييرات كبيرة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وهي مهمة أثبتت صعوبتها في الماضي، كما حدث مع محاولة وزيرة الأسرة السابقة ليزا باوس نقل مسؤولية دعم الأطفال المحتاجين من مكاتب العمل إلى صناديق الأسرة.

تأخر هذه المشاريع يثير تساؤلات حول قدرة الوزيرة على التعامل مع هذه التحديات المعقدة، خاصة وأنها تعتمد على خبرتها الطويلة كعضوة برلمانية عن دائرة دويسبورغ الانتخابية. ومع ذلك، فإن الاتحاد يطالبها الآن بتقديم خطط واضحة وسريعة لتنفيذ هذه المشاريع، حيث أن التأخير المستمر قد يضر بثقة الجمهور في قدرة الحكومة على معالجة القضايا الاجتماعية الملحة.