أفادت التقارير أن الحكومة الألمانية لا تستطيع تقديم تقييم موثوق لتأثير قانون تحديث المباني على البيئة، حيث يُنتظر أن يتم تقييم الأثر المناخي للقانون بعد دخوله حيز التنفيذ. كما لم تتوفر توقعات دقيقة حول توافق الخطط مع القوانين الأوروبية أو حول أسعار الغاز الطبيعي والبيوغاز والهيدروجين الأخضر في المستقبل. واعتبر المتحدث باسم حزب الخضر، طاهر صالح، أن الحكومة تسعى لإقرار قانون دون معرفة تأثيراته، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع الحظر المفروض على تدهور المناخ، مما يجعل القانون المقترح غير دستوري. من المقرر أن يناقش البرلمان الألماني هذا القانون يوم الخميس المقبل.