شدد المستشار الألماني على أن النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل هما القضية الأهم في جدول أعمال الحكومة، مشيراً إلى ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها قبل العطلة الصيفية.

عاد المستشار الألماني من عطلته وسط تطلعات لمناقشة الملفات الاقتصادية المهمة خلال الاجتماع الحكومي المقبل. وأكد أن تحسين معدلات النمو وزيادة فرص العمل يمثلان أولوية قصوى، مشدداً على ضرورة تركيز الجهود لتحقيق هذه الأهداف بما يخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.

وفي إطار الإصلاحات التي تم إقرارها قبل العطلة الصيفية، دعا المستشار إلى تسريع وتيرة تنفيذها، مشيراً إلى أن هذه القرارات تُعتبر تاريخية وستسهم في دعم الاقتصاد الألماني. من أبرز هذه الإصلاحات قانون التوفير في قطاع التأمين الصحي، وقانون تحديث المباني الذي يهدف لتطوير قواعد استخدام أنظمة التدفئة، إضافة إلى التغييرات المرتقبة على قانون العمل وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.

كما تطرق المستشار إلى الالتزامات الحكومية تجاه الطبقات العاملة والمتوسطة، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تقديم تخفيفات ضريبية شاملة لهذه الفئات بحلول عام 2027. وأكد أن الاجتماعات المقبلة، التي ستُعقد في ولاية براندنبورغ، ستركز على وضع استراتيجيات جديدة لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مع التعهد بالحفاظ على سياسات الحكومة رغم الانتقادات السياسية الداخلية والخارجية.