تتزايد المخاوف بشأن تراجع الشفافية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مما يعيق حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات ويزيد من عدم الثقة في النظام الديمقراطي.

تؤكد ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على حق كل مواطن في الوصول إلى الوثائق الرسمية، إلا أن الواقع يشير إلى تزايد السرية في تعاملات المؤسسات الأوروبية. في السنوات الأخيرة، أصبح من الصعب على الصحفيين والباحثين الحصول على المعلومات الضرورية، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد بقيم الشفافية.

عندما انضمت فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي، أكدت على أهمية الحكومة المفتوحة وحق الوصول إلى السجلات الرسمية. ومع ذلك، فإن جهود فنلندا لتعزيز الشفافية قد تراجعت بشكل ملحوظ، مما يساهم في تفشي ثقافة السرية. وقد أصدرت المفوضية الأوروبية قواعد جديدة تحد من تعريف الوثائق الرسمية، مما يتيح لها إخفاء المعلومات حتى بعد تقديم طلبات الوصول.

تتزايد الشكاوى من قبل الصحفيين والباحثين حول تأخر الردود على طلبات المعلومات، حيث يمكن أن تستغرق هذه الطلبات سنوات للبت فيها. كما أن الوصول إلى المسؤولين الأوروبيين أصبح أكثر صعوبة، مما يعرقل قدرة المواطنين على متابعة كيفية استخدام الاتحاد الأوروبي لسلطاته. في ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم سياسات الشفافية لضمان حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات.