قبل ثمانية أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، استعرض سبعة من أبرز المرشحين رؤاهم الاقتصادية أمام كبرى شخصيات الأعمال في العاصمة باريس، حيث تمحورت النقاشات حول ديون الدولة ومسار النمو الأوروبي.

شهد ملعب رولان غاروس بباريس، الذي عادة ما يستضيف بطولات التنس العالمية، لقاءً استثنائياً جمع سبعة من أبرز مرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027. الحدث، الذي نظمته جمعية أرباب العمل الفرنسية، ركز على التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه فرنسا، مع تأكيد خاص على ملف الديون العامة وسياسات ضبط الإنفاق.

زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي تتصدر استطلاعات الرأي الحالية، أثارت الجدل باقتراحها إدراج قانون لضبط الديون في الدستور وتعهدت بخفض نفقات الدولة بقيمة 125 مليار يورو، بما يشمل تقليص إسهامات فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي. لوبان انتقدت السياسات الأوروبية الحالية، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي يجلب قيوداً كثيرة دون فوائد اقتصادية ملموسة.

في المقابل، اقترح جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار الراديكالي، حلاً مختلفاً يتمثل في شطب جزء من ديون فرنسا لدى البنك المركزي الأوروبي، واصفاً إياها بـ”الديون الذاتية”. ورغم انتقاد رجال الأعمال لهذا الطرح، ظهرت أصوات من وسط اليمين، بقيادة إدوار فيليب، تدعو بدلاً من ذلك إلى إصلاحات جذرية تشمل تمديد سنوات الخدمة العملية لتقليص الأعباء عن نظام المعاشات، في محاولة للتوازن بين النمو الاقتصادي وتقليص العجز المالي.