ستؤدي هذه التغييرات إلى تقليص المزايا الضريبية لمالكي المنازل، حيث يمكن أن تصل خسارة الخصم إلى 300 يورو سنوياً. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتقليل النفقات العامة، مما يثير قلق العديد من المواطنين الذين يعتمدون على هذه المزايا لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بأعمال الصيانة والترميم.