وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على موقفهم بشأن اليورو الرقمي، مؤكدين أهمية حماية الخصوصية وتعزيز السيادة المالية في إطار العملة الجديدة.

في خطوة تاريخية، اعتمدت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي موقفها بشأن اليورو الرقمي، حيث حصل الاقتراح على 43 صوتًا مؤيدًا مقابل 14 معارضًا، مع امتناع واحد عن التصويت. يهدف اليورو الرقمي إلى توفير وسيلة دفع آمنة ومبتكرة للمواطنين والشركات، مما يقلل من الاعتماد على مقدمي الخدمات غير الأوروبيين.

سيتم إصدار اليورو الرقمي من قبل البنك المركزي الأوروبي، وسيعمل كوسيلة دفع إلكترونية متاحة عبر الإنترنت وخارجها. ستعتمد المدفوعات عبر الإنترنت على نظام حسابات، بينما ستتم المدفوعات خارج الإنترنت من خلال أجهزة تخزين محلية، مما يجعلها مشابهة لاستخدام النقود النقدية. ومع ذلك، يجب على المستخدمين أن يكونوا حذرين، حيث فقدان الجهاز يعني فقدان الأموال المخزنة عليه.

تتضمن المبادئ الأساسية لليورو الرقمي حماية الخصوصية من خلال تقنيات متقدمة مثل “إثباتات المعرفة الصفرية”، مما يسمح بالتحقق من المعاملات دون الكشف عن البيانات الشخصية. كما تم اقتراح تحديد حد أقصى لمقدار اليورو الرقمي الذي يمكن أن يحتفظ به الأفراد، لضمان استقرار النظام المالي. يُتوقع أن يتم مراجعة هذا الحد كل عامين، مع منح البرلمان الأوروبي صلاحيات اتخاذ القرار في هذه المسألة.