وافق النواب الأوروبيون على خطط جديدة تهدف إلى تسهيل نقل المعدات العسكرية والجنود عبر دول الاتحاد، في خطوة لتعزيز الاستجابة لأي تهديدات محتملة.

في خطوة تاريخية، أقر النواب الأوروبيون مشروع قوانين جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات النقل العسكري عبر دول الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال اجتماع للجنتين المعنيتين بالنقل والسياحة والأمن والدفاع، حيث صوت 49 نائبًا لصالح المشروع مقابل 9 أصوات معارضة و4 ممتنعين.

تتضمن القوانين الجديدة إنشاء نظام معلومات رقمي آمن لتسهيل إدارة تصاريح النقل العسكري، مما سيساعد الدول الأعضاء في تجاوز العقبات الإدارية والإجراءات الوطنية المتباينة. كما تم اقتراح تسريع منح التصاريح العسكرية، بحيث يتم إصدار التصاريح الدائمة خلال شهر واحد والتصاريح المؤقتة في غضون يومين عمل.

علاوة على ذلك، تسعى القوانين إلى تعزيز البنية التحتية اللازمة لنقل المعدات العسكرية، من خلال تحديث الطرق والجسور والموانئ لتلبية احتياجات النقل العسكري. كما تم اقتراح إنشاء مجموعة تضامن لتبادل القدرات اللوجستية بين الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل أوكرانيا ومولدوفا.