في مارس 2023، أظهرت التحقيقات أن الأموال كانت تُحول عبر شبكة معقدة من الشركات والحسابات المصرفية، حيث تم رصد أكثر من 1.5 مليون دولار تم جمعها من مبيعات غير قانونية بين نوفمبر 2024 ويناير 2026. ورغم الادعاءات بوجود منظمة إجرامية، لم تُوجه أي تهم جنائية حتى الآن، بينما لا تزال المواقع المستهدفة تعمل وتقدم منتجات مخدرة.