في خطوة تعكس التوترات السياسية المتزايدة في ألمانيا، دعت رئيسة حزب اليسار، إينيس شفيردنر، إلى تنظيم احتجاجات سلمية ضد مؤتمر حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) المزمع عقده في مدينة إرفورت يومي 4 و5 يوليو. وأكدت شفيردنر أن هذه الاحتجاجات تمثل شكلاً مشروعًا من أشكال التعبير الديمقراطي، مشددة على ضرورة أن تكون خالية من العنف. وأوضحت أن الهدف من هذه التحركات هو إيصال رسالة واضحة بأن حزب البديل، الذي وصفته بـ”المعادي للديمقراطية”، لا يمكنه العمل بحرية دون مواجهة معارضة شعبية.
تأتي هذه الدعوات في سياق أوسع من التعبئة السياسية، حيث انضمت أحزاب أخرى مثل حزب الخضر والنقابات العمالية إلى حملة الاحتجاجات. وتشير التقديرات إلى أن السلطات الأمنية تتوقع مشاركة ما بين 35,000 إلى 50,000 متظاهر في هذه الفعاليات، مع احتمال وجود ما يصل إلى 2,500 شخص من العناصر اليسارية المتطرفة التي قد تسعى إلى التصعيد. وقد أثارت هذه التوقعات قلقًا واسعًا، حيث وصف بيورن هوكه، رئيس حزب البديل في ولاية تورينغن، الوضع بأنه قد يؤدي إلى “حالة شبيهة بالحرب الأهلية”، وهو تصريح أثار جدلاً واسعًا.
من جانبه، رفض وزير الداخلية في ولاية تورينغن، جورج ماير، هذه المزاعم، مؤكدًا أن السلطات الأمنية مستعدة للتعامل مع أي سيناريو محتمل. وأضاف أن الاحتجاجات السلمية هي حق مكفول في الديمقراطية الألمانية، وأن أي تصعيد للعنف سيواجه بحزم. في المقابل، استغلت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل، بياتريكس فون شتورخ، منصتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه اتهامات حادة للمعارضين، واصفة الوضع بأنه “عد تنازلي لحرب أهلية”، مما أثار ردود فعل متباينة.
يُذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا يواجه انتقادات متزايدة من مختلف الأطياف السياسية في البلاد بسبب مواقفه المثيرة للجدل، والتي يعتبرها البعض تهديدًا للقيم الديمقراطية. ومع تصاعد الدعوات للاحتجاج، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التحركات على المشهد السياسي الألماني، خاصة في ظل تزايد الاستقطاب السياسي والاجتماعي.