أشار جيورجيتي في تصريحات له في روما إلى ضرورة اتخاذ تدابير لمواجهة الأثر الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، حيث تم تمديد خفض الضرائب على الوقود حتى الأول من مايو. كما أقر مجلس الوزراء الإيطالي مرسوماً بقيمة 500 مليون يورو بهدف استقرار الأسعار. يُذكر أن إيطاليا تجاوزت الحد المسموح به لعجز الميزانية، حيث سجلت 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.